المدن: روبيو ينعى اليونيفل وسباق البحث عن بديل انطلق بتكتّم... ماذا عن طرح "لبنان القوي"؟

لارا الهاشم -

في العاصمة الفرنسية، حضر الملف اللبناني على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، ولا سيما مرحلة ما بعد اليونيفيل، وعلى هامش الاجتماع، بحث وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي الخيارات المطروحة.

ما كان لافتاً، وفقاً لتصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، هو الإجماع على ضرورة تفادي الفراغ الأمني خلال مرحلة ما بعد اليونيفيل، والمضي قدماً نحو هيكلية أمنية جديدة.

هذا التقارب في وجهات النظر، وإن لم تتضح معالمه بعد، يعكس تقارباً في المقاربة الفرنسية الأميركية، بعد الأجواء السلبية التي طبعت علاقة الطرفين حيال الملف اللبناني، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى تقليص الدور الفرنسي، بضغط إسرائيلي.



روبيو يلمّح إلى البدائل

لا تزال مرحلة ما بعد اليونيفيل ضبابية، في ظل تعدد الطروحات الرامية إلى ملء الفراغ. وتترافق هذه المراوحة مع خشية داخلية من أن يكون الدافع وراءها ممارسة مزيد من الضغط الإسرائيلي على لبنان، لفتح الباب أمام التنسيق العسكري المباشر بين البلدين، وهو أمر يرفضه الجيش اللبناني، مدعوماً من رئيس الجمهورية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على لبنان.



وسط هذه الضبابية، بات من المؤكد أن التمديد لليونيفيل، الذي أراده لبنان، لم يعد وارداً. فقد نعى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المهمة على هامش اجتماعات مجموعة السبع، قائلاً إن اليونيفيل باتت منتهية الصلاحية، ومضيفاً أن الحاجة اليوم هي إلى وجود قوة تحظى بثقة الجميع، وتتولى مراقبة من يلتزم بالاتفاقات المبرمة وما يلتزم به كل طرف، مشيراً إلى أن هذه القوة قد تكون مدنية لا عسكرية.

وفيما لا تزال المباحثات سرية، تؤكد أوساط دبلوماسية لـ«المدن» أن الجانب الأميركي متمسك باتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل، الذي يُفترض أن يشكّل قاعدة المرحلة المقبلة وأساساً لأي صيغة يمكن التوصل إليها.

أما باريس، فتبحث من جهتها عن هيكلية أمنية تؤمّن الحضور الدولي لمراقبة تطبيق القرار 1701 وتنظيم العلاقة بين لبنان وإسرائيل. وبحسب المصادر نفسها، يتركز البحث اليوم على شكل القوة التي ستعمل في الجنوب، وإطار عملها، وطبيعة مهامها وصلاحياتها، ورقعة انتشارها الجغرافية. وتؤكد المصادر أن طرح تشكيل قوة مدنية قيد البحث بجدية، من دون أن تتضح بعد أي صيغة نهائية.



قوة مدنية في جنوب لبنان؟

في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ومواصلة الاعتداءات، يعمل لبنان، عبر قنواته السياسية والدبلوماسية، على إبقاء عين دولية تراقب الحدود الجنوبية وتوثّق الخروقات وترفعها إلى المحافل الدولية.

وفي موازاة ذلك، طُرحت أكثر من صيغة، من بينها تشكيل قوة أوروبية مشتركة، أو زيادة عديد مراقبي لبنان؛ أي مجموعة «OGL» التابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو حتى تشكيل قوة مدنية. علماً بأن الشرط الأساسي بالنسبة إلى لبنان هو أن تكون أي صيغة جديدة تحت رعاية أممية.

ومن بين الصيغ المتداولة أيضاً تشكيل قوة تشبه قوة «MFO»، التي أُنشئت لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، وهي قوة متعددة الجنسيات شُكّلت بدعم من الولايات المتحدة.

وثمة صيغة أخرى تُطرح في الكواليس، تقضي بتشكيل قوة دولية تتولى مهمتَي التحقّق التي نصت عليها صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، ومراقبة الخط الأزرق، استناداً إلى قرار يصدر عن مجلس الأمن ويرتكز على اتفاق الإطار، وينص تالياً على إنشاء آلية للتحقق.



أما بالنسبة إلى تركيبة هذه القوة، فيمكن أن تضم ضباطاً حاليين متمرّسين، لكن غير مسلّحين، على غرار مراقبي مجموعة «OGL» الموجودين في لبنان أساساً، أو ضباطاً متقاعدين أو خبراء عسكريين غير مسلّحين.

في المقابل، ما رفضه الجيش اللبناني بشكل قاطع، وفقاً لمعلومات «المدن»، هو الطرح الذي قُدّم خلال اجتماعات تامبا العسكرية، والقاضي بإسناد المهمة إلى قوة مدنية بموجب تعاقد خاص.

وهكذا، دخلت مرحلة ما بعد اليونيفيل إطار البحث الجدي بين دول القرار، فيما يتمسك لبنان بمطلب الحفاظ على الرعاية الأممية لضمان نجاح أي صيغة على أرض الواقع، ولا سيما في ظل تعثر المفاوضات مع إسرائيل. لكنه يسعى، في الوقت نفسه، إلى التوصل إلى صيغة لا تصطدم بالفيتو الأميركي، وهو ما يُتوقع أن يكون محور البحث خلال اللقاءات المرتقبة في بيروت الأسبوع المقبل مع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، والمخصّصة للنظر في مرحلة ما بعد اليونيفيل.



طرح «لبنان القوي» لمرحلة ما بعد اليونيفيل

في وقت تنشغل فيه الولايات المتحدة بتداعيات نتائج انتخاباتها الأخيرة على المشهد الداخلي، وإسرائيل بتشكيل حكومتها، تبرز خشية داخلية من تراجع الاهتمام الدولي بالملف اللبناني.

لكن، في المقابل، تأمل أوساط سياسية أن تسلك المفاوضات مع إسرائيل مساراً أكثر مرونة إذا تمكن غادي أيزنكوت من تشكيل حكومة. ويعود ذلك، وفقاً للمصادر نفسها، إلى أن خلفيته العسكرية قد تمنحه مقاربة أكثر واقعية وبراغماتية في التعامل مع الملفات، وهو ما قد يميّزه عن نتنياهو، الذي يخوض معاركه العسكرية والسياسية بهدف البقاء في السلطة.



وإلى حين اكتمال البازل الإقليمي، برز في الداخل تحرك لتكتل «لبنان القوي» تحت عنوان «تشكيل قوة ضمان وتنفيذ دولية في جنوب لبنان»، تحسباً للفراغ الأمني، وفي ظل ما يعتبره التكتل فراغاً أممياً ناتجاً عن اعتماد اتفاق الإطار الثلاثي بديلاً من القرارات الأممية الخاصة بلبنان.

وقد وُضعت الصيغة المقترحة بين أيدي رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري. وهي تشمل حصراً القرى المحتلة، بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وتهدف في نهاية المطاف إلى ضمان الانسحاب الإسرائيلي.

ويقوم الطرح على تشكيل قوة عسكرية أممية تنتشر لمدة سنة كاملة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، على أن يتم هذا الانسحاب خلال فترة ثلاثة أشهر، وذلك بموجب قرار أممي جديد. أما بالنسبة إلى طبيعة القوة وصلاحياتها، فيقترح التكتل أن تكون عسكرية، وأن تتمتع بصلاحيات تتيح لها ضبط الأمن ومنع أي عملية إعادة تسلّح، بما يسمح، في مرحلة لاحقة، بعودة الأهالي.



وعليه، لا يقتصر الطرح على مهمة المراقبة، كما أنه لا يشمل المناطق المأهولة وغير المحتلة، بل يقترح تشكيل قوة فصل تتولى ضمان الانسحاب الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني، على أن تتألف من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يضمن التوازن بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يعوّل عليه التكتل لإنجاح المبادرة. أما مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، فتبقى شأناً داخلياً على الدولة أن تلتزم بتنفيذه، بحسب الاقتراح.

ويتحدث القرار الأممي الذي يقترح التكتل إقراره عن الرغبة في الوصول إلى مرحلة الهدنة، ومنها إلى مرحلة من الاستقرار والهدوء الدائمين على جانبي الحدود خلال فترة قصيرة ووفق جدول زمني محدد، وصولاً إلى مرحلة السلام العادل، عند توافر شروطه وبعد تأمين حقوق لبنان كاملة، لا بقوة الاحتلال.



وقد وعد المسؤولون بنقل هذه الورقة إلى السفير والتز، لكن السؤال الأبرز يبقى: ماذا سيحمل الأخير في جعبته؟